وظیفه تایید صلاحیت تراستی ها بر عهده کدام نهاد هاست؟

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که اقتصاد ایران با چالش‌های ساختاری و محدودیت‌های شدید ناشی از تحریم‌های بین‌المللی دست‌وپنج نرم می‌کند، مدیریت جریان نقدینگی ارزی حاصل از صادرات نفت، بیش از هر زمان دیگری به یک مسئله امنیتی-اقتصادی تبدیل شده است. در شرایطی که کانال‌های بانکی سنتی با سد سنگین تحریم‌ها مواجه‌اند، توازن میان حفظ حجم صادرات و تضمین بازگشت ارز به یک بازی استراتژیک میان وزارت نفت، بانک مرکزی و شبکه‌های واسط تبدیل شده است.

استراتژی «حجم به جای قیمت»

برخلاف پیش‌بینی‌های بدبینانه، تجربه سال های اخیر نشان داد که وزارت نفت توانسته است اثرات منفی کاهش حدود ۲۱ درصدی قیمت‌های جهانی نفت را با اتخاذ یک رویکرد تهاجمی در بازارهای جایگزین، خنثی کند. این موفقیت بر پایه دو ستون استراتژیک غلبه بر محدودیت با افزایش حجم و مهندسی تخفیف‌ها بنا شده است. ثبت بیشترین میزان صادرات روزانه در یک بازه پنج‌ساله، نشان‌دهنده تسلط بر زنجیره تأمین و بازارهای هدف است. از سوی دیگر، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای اخیر، مدیریت هوشمندانه نرخ تخفیف‌هاست. کاهش چشمگیر نرخ تخفیف به کمترین میزان در نیم‌دهه اخیر، نشان می‌دهد که ایران توانسته است در بازارهای غیررسمی و نیمه‌رسمی، قدرت چانه‌زنی خود را حفظ کند. علاوه بر این، بهبود سرعت وصول ارز یا همان کاهش ۴۰ درصدی بازه زمانی وصول، نشان از اصلاح فرآیندهای عملیاتی و کاهش ریسک نقدینگی در زنجیره فروش دارد.

یکی از بزرگترین سوءبرداشت‌ها در تحلیل‌های اقتصادی، خلط میان وظایف تولید و فروش کالا با مدیریت جریان ارزی است. وزارت نفت نقش بازاریابی و تامین‌کنندگی دارد و به عبارتی مسئولیت این وزارتخانه محدود به بازاریابی، انعقاد قرارداد، تحویل محموله‌ها و پیگیری واریز وجوه به حساب‌های مشخص شده توسط بانک مرکزی است. در واقع، وزارت نفت تأییدکننده عملیات فروش است. بانک مرکزی نیز نقش حکمرانی ارزی را عهده دار است. مدیریت اصلی، تعیین بانک‌های عامل، معرفی کارگزاران بین‌المللی و در نهایت، تعیین تکلیف نحوه تزریق یا مصرف ارز در اقتصاد، در صلاحیت بانک مرکزی است. بنابراین، هرگونه نقد در مورد نحوه مصرف منابع ارزی یا تأخیر در تزریق نقدینگی به بدنه اقتصاد، نیازمند بازنگری در عملکرد سیاست‌های پولی بانک مرکزی است، نه لزوماً فرآیندهای عملیاتی وزارت نفت.

پدیده «تراستی‌ها»؛ ضرورت اجبارآمیز در اقتصادهای تحت فشار

در اقتصاد تحریمی، واژه «تراستی» (Trust) دیگر یک اصطلاح مالی ساده نیست، بلکه یک ضرورت عملیاتی برای بقای جریان مالی است. این شبکه‌ها که با ایجاد حساب‌های امانی در کشورهای واسط (مانند امارات، ترکیه و عمان) فعالیت می‌کنند، به عنوان حلقه اتصال حیاتی میان خریدار و فروشنده عمل می‌کنند. با این حال، این سازوکار با کارکرد استراتژیک در زمینه دور زدن بن‌بست‌های بانکی و حفظ تداوم جریان نقدینگی کشور و ریسک های نظارتی مانند فقدان شفافیت، افزایش هزینه‌های پنهان واسطه‌گری و دشواری در ردیابی دقیق منشأ و مقصد نهایی وجوه روبرو است.

نکته حائز اهمیت این است که نظارت بر صلاحیت این شبکه‌ها و پیگیری تخلفات احتمالی، خارج از حیطه اختیارات وزارت نفت و مستقیماً بر عهده نهادهای امنیتی و نظارتی کشور قرار دارد و اصولا هیچ نهاد دیگر وظیفه بررسی آنها را در اختیار ندارد.

مدیریت نفت در ایران تحت فشار تحریم، محصول یک توازن ظریف میان تداوم صادرات و صیانت از ذخایر ارزی است. تفکیک دقیق وظایف میان وزارت نفت به عنوان مجری فروش، بانک مرکزی به عنوان مدیریت ارزی و نهادهای نظارتی به عنوان مراقب شبکه تراستی‌ها برای تحلیل‌های دقیق‌تر ضروری است. تا زمانی که تحریم‌های بانکی به عنوان یک واقعیت ساختاری باقی است، تقابل میان کارایی عملیاتی و شفافیت نظارتی در حوزه نفت، یکی از اصلی‌ترین چالش‌های حکمرانی اقتصادی ایران خواهد بود.